قبلة بوتين
بعد جلاء العثمانيين عن الشرق تبارت ثلاث مدارس سياسية لتبوء الريادة في قيادة شعوب المنطقة: المدرسة الليبرالية، المدرسة العربية والمدرسة الإسلامية إلى جانب المدارس القومية ذات البعد المحلّي.
العنف الثورويّ نهاية لبنان!
يبدو لي أنّ المشهد اللبنانيّ تكتنفه الظلماتُ القاتمة لشدّة التناقضات التي تتجاذبه. فالسلطة السياسيّة مصرّةٌ على الاحتفاظ بقسطٍ وازنٍ من نفوذها في الحكومة، والثورة الشعبيّة مصرّةٌ على مطالبها في التغيير الجذريّ الفوريّ، لاسيّما في السلطة التنفيذيّة. إذا استمرّ الوضع على هذا التوتّر، فإنّ الشلل سيصيب البنيان اللبنانيّ بأسره.
لماذا لا أثور؟
خواطري ليست جميلة هذه المرّة! هي فعلًا موجعة كسابقاتها، أحاول صياغة الخواطر الجميلة هي دائمًا غائبة عن فكري، هكذا يقول لي أصدقائي، ربما لأني غير موهوب وهكذا تأكّد لنفسي مرارًا وتكرارًا. ربما يستعصي عليَ الألم الذي مرَ في الحياة، هكذا بدت لي جميع الخواطر التي لم أكتبها، ستقرأون هذه الخواطر ستصفّقون أو تبصقون، الخيار لكم ولي طبعًا حق الردّ ثناءً على الثناء وثناءً على البصقة. لكنني أرجوكم أن تقفوا ولو لخمس دقائق أكثر قليلًا أو أقل قليلًا قراءةً وتفكيرًا.
الشرعيّتان المتقابلتان
أفرجت الانتخاباتُ النيابيّة الأخيرة عن نشوء سلطة تشريعيّة وتنفيذيّة، واستولدت الثورةُ الشعبيّة مرجعيّةً معنويّة تقتصر ظهوراتُها حتّى الآن على تعبير مطلبيّ متنوّع الدلالات. نحن إذًا تتنازعنا في هذه الثورة شرعيّتان، دستوريّة وشعبيّة، تسعى كلٌّ منهما إلى توطيد دعائمها، وترسيخ أحقّيّتها، وتدعيم رؤيتها.
كيف يكون المسؤول مستقلًّا سياسيًّا؟
يحتدم النقاشُ اليوم في مسألة المستقلّين القادرين على الانضواء إلى الحكومة النزيهة المقتدرة المنشودة. ثلاثة مواقف تتنازع المشهد السياسيّ اللبنانيّ، ألا وهي موقف السلطة التي تُنكر مبدأ الاستقلال في هويّة المواطن اللبنانيّ، وموقف الشعب الثائر الذي ما برح يثق باستقلال كوكبة من الاختصاصيّين الأكْفاء الجديرين النزيهين، وموقف أحزاب المعارضة التي تعارض إنكار السلطة هذا، ولكنّها تتربّص بالشعب الثائر لكي تَدُسَّ مِن وسطه في الحكومة المقبلة مَن هم في الظاهر مستقلّون وفي الباطن مناصرون.
حراك 2015: ما يجب تفاديه في انتفاضة 2019
في هذه الحقبة المفصلية من حياتنا الوطنية، تجدر العودة إلى انتفاضة الحراك المدني للعام 2015، هذه التجربة التي تمكّنت مؤسّسة المحاصصة الطائفية من احتوائها وإجهاضها.
براءة الشعب المذنب!
ينتفض الشعب اللبنانيّ ويثور بالطبقة الحاكمة المستبدّة، من بعد أن تَبيَّن له أنّ الثلاثين سنة الأخيرة طفحت عفونةً ونتانةً، وجشعًا وفسقًا، وانتهاكًا وفسادًا. أجمع الناسُ الثائرين على أنّ أصل الفساد ناشبٌ في عمق النظام الطائفيّ، والطبقة السياسيّة، والذهنيّة السياسيّة، والمسلك السياسيّ.
دولة مدنيّة أم دولة عَلمانيّة؟
حين استخدم الفيلسوف الإنكليزيّ جون لوك (1632-1704) صفة المدنيّ ناسبًا إيّاها إلى الحكم في مقالتَيه الشهيرتين اللتين تناول فيهما مسائل الحكم، كان يردّ ردًّا مباشرًا على المفكّر السياسيّ الإنكليزيّ روبِرت فيلْمِر (1688-1653) الذي كان يناصر مبدأ الحكم الملكيّ المنبثق من الحاكميّة الإلهيّة. فأتت المدنيّة مقابل الإلهيّة. وعلاوةً على ذلك، كان لوك يخلط بين المجتمع المدنيّ والمجتمع السياسيّ خلطًا يُبيح للدولة أن تشرف مباشرةً على صون الملكيّة الفرديّة الخاصّة.
نعم... سقط النظام
قبل الحراك الشعبي في السابع عشر من الشهر الفائت، أجمع المسؤولون اللبنانيون على أن الدولة اللبنانية ذاهبة نحو الانهيار. لم يصدف، أن مسؤولًا لبنانيًا ناقض أو عارض مسؤولًا آخر وأطلّ برأسه وأخرج لسانه وقال: إن لبنان لن يهوي إلى القاع ولن ينهار على الأرض.
زمن المحاسبة لا زمن العفو!
العفو العامّ قضاءٌ مبرمٌ على القضاء في لبنان. فاللبنانيّون يحيون اليوم في أحوال استثنائيّة تستوجب تعزيز منطق المحاسبة الشاملة، العميقة، الجذريّة، العادلة، البنّاءة. لذلك لا يجوز أن يُقدِم المجلس النيابيّ على تشريع يخالف منطق الزمن اللبنانيّ الاستثنائيّ.
